مباشرة بعد 11 فبراير قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة القيام ببعض التعديلات الدستورية وقد أوكل هذه المهمة للجنة دستورية برئاسة المستشار طارق البشري.. وقد أحدث الإعلان عن هذا القرار الكثير من الجدل حول ما إذا كان هدف الثورة هو مجرد تعديلات أو إحداث تغيير شامل في كل شيء وبتالي تغيير لالدستور وليس تعديل بعض مواده فقط…
– قول لأ
اترك تعليقًا